حقوق الإنسان في الاسلام والحرية الإنسانية - بالمعنى الفردي والجماعي والاجتماعي - في عرف الإسلام - واحدة من أهم "الضرورات" - وليس فقط "الحقوق" - اللازمة لتحقيق إنسانية الإنسان. بل إننا لا نغالي إذا قلنا: إن الإسلام يرى في "الحرية" الشيء الذي يحقق معنى "الحياة" للإنسان.

حالة الخوف والهلع من فيروس «كورونا» والخشية من انتشاره في الوطن العربي

إن الحق في الحياة هبة من الله سبحانه وتعالى للإنسان ، له قدسيته التي منحها إياه الإسلام ولكي لا يتعرض للاعتداء من الآخرين أحاطته الشريعة الإسلامية بعدّة ضمانات تكفل حمايته من خلال حفظ النفس وتحريم الإجهاض للجنين كما أنها حرّمت قتل النفس الانتحار وحرمت ما يسمى بالموت الرحيم – الشفقة- ، غير أنه إذا تعرض هذا الحق للاعتداء بغير وجه حق خاصة فيما يتعلق بإزهاق الأرواح ، فرضت الشريعة عقوبات تتمثل في عقوبة الإعدام – القصاص- ،كإجراء ردعي لإحقاق العدل وبعث الحياة بين الناس، غير أن هناك من يدعو إلى إلغاء القصاص الذي يشكل انتهاكا صارخا للحق في الحياة إذا ماساهم إلغاءه في نشر الانتقام وإهدار الحقوق العامة المتعلقة به، وبما أن الشريعة الإسلامية حريصة على ما يسمو بالنفس البشرية، فقد جعلت سبلا لحفظ النفس البشرية ، كما كانت قمة في العدالة الإنسانية بإسقاط القصاص بالعفو في مواضع تتماشى مع حماية حقوق الإنسان وحرياته وخاصة الحق في الحياة .

تُعتبر آلية تمرير المساعدات الدوليّة للسوريين عبر الحدود من أكثر القضايا الإنسانية عرضة للابتزاز والاستغلال السياسي، حيث تتكرر الصفقات والتنازلات الأممية لصالح النظام الروسي مع كل مشروع تمديد لها، وكان آخرها التمديد الأخير للعمل بهذه الآلية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم «2672» لسنة 2023 الذي مدّد العمل بها لمدة ستة أشهر فقط، وقد حمل في طياته إنذارا بأنّه آخر تمديد لهذه الآلية والتوجّه لزيادة مشاريع التعافي المبكر في سورية، وبالتالي الخضوع للمطالب الروسيّة في وجوب تمرير المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس، لتتحوّل المساعدات الإنسانيّة إلى رميات تماسّ ومصير الفئات المستهدفة الجوع ثم الركوع.

غالباً ما تكشّف لنا النوازل والحوادث عن قضايا مستجدة لم نعهدها من قبل؛ تسترعي وتستدعي اهتمامنا بالبحث والدراسة من زاوية شرعية وإعلامية وأخلاقية، وحادث الزلزال الذي ضرب شمال غرب الأراضي السورية وجنوب تركيا، تمخض عنه مسألة غاية في الحساسية؛ وهي آداب وأخلاقيات التعامل مع خصوصية الضعفاء تحت الأنقاض والهدم؛ إذ لا حول لهم ولا قوة في التعبير عن إرادتهم والتّحكم في تصرفاتهم وأفعالهم.

درس هذا البحث قاعدة "العادة محكمة" في باب الفقه الإسلامي، ووقف في المبحث الأول على أهم المسائل المتعلقة بهذه القاعدة من حيث المفهوم والأهمية والأدلة التي استند إليها العلماء في اعتبارها في كثير من الأحكام الفقهية، ومن ثم استعرض في المبحث الثاني أهم تقسيمات القاعدة وشروط اعتبار إعمالها والقواعد الفرعية المندرجة تحتها، وأخيراً أسباب تغير عوائد وأعراف الناس والمجتمعات.

أعلن وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم منذ أيّام عن نيّة الاتحاد الأوروبيّ عقد مؤتمر المانحين من أجل متضرري الزلزال الذي ضرب تركيا وسورية، في 16 مارس/آذار القادم.

يقول المثل العربيّ" أن تأتي متأخراً خير من ألّا تأتي" ويُضرب هذا المثل على من يأتي متأخراً وينجح في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وبمنطق المخالفة يمكن القول "ألّا تأتي خيرٌ من أن تأتي " عندما لا يُقدّم حضورك شيئاً ولا يؤخِّر، و" الخيرُ كلّهُ في ألّا تأتي أبداً" عندما يأتي الشرّ معك.

لا يمكن أن نكيف ما قام به متطرفون سويديون تحت حماية رسمية للإدارة السويدية، إلا بأنه مس برموز ومعتقدات دينية لما يقرب من ملياري مسلم عبر العالم، على اعتبار أن هذا الحادث المشؤوم مخالف لكل القيم والأخلاق الإنسانية والأعراف والعهود الدولية، ومناقض للمادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي حرمت التمييز بسبب الدين، ومتعارض مع مقتضيات المادة 18 من نفس الإعلان التي تحث على احترام الشعائر والرموز الدينية مع وجوب مراعاة ذلك في السر والعلن، وبمثابة خرق سافر لمقتضيات المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أن القانون يحظر “أي دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو العداء أو العنف”.

قال فيلسوف: “إذا قال خمسون مليون شخص مقولة حمقاء، فإنها ما تزال مقولة حمقاء”. ونحن نعيش اليوم هذا الحال في زمن الطفرة الهائلة في وسائل التواصل الأمر الذي يجعل صناعة الوعي واجباً عامّاً وفرض عين على النخب العربيّة والإسلامية والإنسانيّة.

بعد سنتين من قيام الحكومة الهولندية والحكومة الكنديّة بالإجراءات الأوليّة لرفع الدعوى على النظام السوريّ أمام محكمة العدل الدوليّة والمتمثِّلة بوجوب تقديم مذكرة دبلوماسيّة إلى سلطات النظام تعرض فيه دعواها مع تقديم اقتراح للتسويّة وفي حال عدم الوصول للتسويّة يُلجأ للتحكيم والتي على ما يبدو أنّها فشلت الأمر الذي دفعهما لرفع الدعوى اليوم وفقاً لما ورد في البيان الصحفي الصادر عن محكمة العدل الدوليّة المؤرّخ في 12/6/2023.

يُعتبر الحق في العمل من حقوق الإنسان الأساسيّة التي تُمكّنه من كسب رزقه عن طريق أداء عمل يختاره أو يرتضيه بحريّة ويُحقّق له حياة كريمة، وقد أقرّت كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بهذا الحق من خلال توقيعها أو تصديقها أو انضمامها إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المادتين ’’7و8’’ منه. كما وضعت الأمم المتحدة العديد من الاتفاقيات الدوليّة التي تنظّم احكام حماية وتعزيز حقوق العمّال ومنها الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم لسنة 1990 التي منحت العمال المهاجرون حق التمتّع بالمساواة في المعاملة مع رعايا دولة العمل.